ورشة عمل تعريفية بمنح برنامج "تصدير" الممولة من القنصلية البريطانية بقيمة 20 مليون دولار

رام الله- خبر24- استضاف مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" يوم أمس، ورشة عمل للتعريف ببرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، والذي تموله القنصلية البريطانية (FCDO) بقيمة 15 مليون جنيه استرليني بما يعادل 20 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وتنفيذ تحالف تقوده شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية الافتراضية بتقنية زووم عن منح برنامج تصدير، بمشاركة رئيس مجلس ادارة "بال تريد" عرفات عصفور، ومدير برنامج "تصدير" نسيم نور، ومدير دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الاقتصاد فادي دراغمة، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز بال تريد رواء جبر، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأعضاء في بالتريد.

ويهدف البرنامج بحسب عصفور، الى زيادة وتطوير الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وقال: يهدف برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية الى تشجيع الصادرات الفلسطينية من خلال العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير، بالاضافة الى تعزيز دور الجمارك الفلسطينية.

وقال: "نتطلع للعمل ضمن الفريق الواحد وتوحيد الجهود بهدف تطوير وتوسيع التصدير في الأسواق القائمة والمستقبلية، وتعريف الشركات والمؤسسات التي يستهدفها البرنامج ومجالات تمويله."

وأثنى نور (مدير تصدير) على أهمية البرنامج بقوله: "تتمحور فكرة "تصدير" حول أهمية تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبالتالي يستهدف البرنامج أربع مسارات: سيتعامل مع الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وكيف يمكن تحسينها و تمكين المفاوض الفلسطيني في التفاوض ببنود أفضل لصالح المستثمر والمصدر الفلسطيني، وسنعمل في المسار الثاني مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل "بال تريد"، المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية، من أجل تحسين بيئة التصدير والتجارة".

وأضاف: "كما يستهدف برنامجنا الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من أجل التصدير، حيث سنعمل مع وزارة المالية على تحسين قدراتهم من ناحية المعاملات الجمركية، ونتطلع لتحقيق هدفنا الكبير والذي يتمحور في تسلم وزارة المالية الفلسطينية كل ما يتعلق بالجمارك من الجانب الإسرائيلي في ظل مفاوضات مستقبلية والعمل على تعزيز جاهزية وزارة المالية من أجل تحقيق ذلك".

أما المسار الرابع، بحسب نور، وهو موضوع ورشة اليوم فهو المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من أجل زيادة وإسناد التصدير والتي تهدف الى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث نعمل ضمن المنظومة والبيئة التي تسهل التجارة والتصدير.

وذكر نور، أنه يمكن تقديم مبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه استرليني لكل شركة مؤهلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية وهي منحة مقابل توفيرها واعتماد وتنفيذ خطة عملية يمكن قياسها والتحقق من إحداث نقلة نوعية في امكانياتها وطاقاتها التصديرية.

من جهته قال دراغمة مدير دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الاقتصاد: ""تصدير" هو أحد المشاريع التي يتم استهدافها شركات القطاع الخاص المتخصصة بالتصدير وممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية بقيمة 15 مليون جنيه استرليني، ويأتي البرنامج لدعم الشركات التي لديها مقدرة التصدير والتجارة، وسيتم لاحقا في الورشة تعريف الشركات في كيفية الاستفادة من هذه المنح التشاركية من خلال البرنامج، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية وكيفية وصولها للأسواق الإقليمية والعالمية".

أما خبير تعزيز القدرة التنافسية في برنامج "تصدير" محمد عطون، غفد استعرض للمشاركين أهداف البرنامج مقدما لهم شرحا كاملا عنه وأهدافه وكيفية الاستفادة من المنح التشاركية التي سيقدمها للشركات المصدرة لتحسين الأداء التصديري والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

وأوضح أن البرنامج يوفر الدعم بهدف تحسين المهارات والابتكار للتصدير وخلق الوظائف، ومساعدة الشركات المصدرة على تلبية طلبات السوق الإقليمية والدولية وخلق فرص عمل محلية من خلال إمكانات نمو الصادرات، و تعزيز روابط واضحة مع سلاسل التوريد المحلية، والتمكين الاقتصادي للجماعات في تحسين حياة النساء والشباب والمهمشين، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية على مستوى الشركات المصدرة والموردين المحليين.

وأوضح عطون أن مجالات الدعم تشمل ابتكار وتطوير منتجات جديدة، تحسينات المنتج والتعبئة والتغليف، تطوير تقنيات الإنتاج ومعدات الإنتاج، خفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة وتحسين الوصول إلى مدخلات الإنتاج، والحصول على أنظمة الجودة والشهادات والتدريب، وبناء قنوات بيع التجارة الإلكترونية والترويج لها ودخول أسواق جديدة للمنتج الفلسطيني.

https://khabar24.net/brnamg-tsdyr-bkym-20-mlyon-dolar