مزارعون وتجار يطالبون بحماية منتجاتهم من المنافسة الإسرائيلية

البيرة – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - طالب مزارعون في قطاع غزة وتجار الفواكه والخضروات من الضفة، بضرورة توفير ثلاجات  تبريد على المعابر من اجل تخزين المنتجات المتأثرة بالعوامل الجوية واجراءات سلطات الاحتلال وخاصة الفراولة لضمان عدم تعرضها للاتلاف خلال عملية شحنها، في حين اظهر التجار الزراعيون في الضفة معانياتهم من العجز عن توفير البندورة من غزة الى أسواق الضفة على مدار العام، مشددين على توفير كافة المنتجات الزراعية بجودة عالية تضاهي جودة نظيرتها الاسرائيلية المنافسة في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الافتراضي بواسطة الفيديو كونفرنس، الذي نظمه مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، بدعم من منظمة الفاو، بين المزارعين في قطاع غزة وجمعياتهم التعاونية، وتجار المنتجات الزراعية في الضفة الغربية، بهدف تعزيز الحركة التجارية بين شطري الوطن.

وطالب المشاركون بضرورة وقف تضارب وتدهور الأسعار عند وجود منتجات مشابهة للمنتجات الفلسطينية وخاصة الإسرائيلية في نفس الفترة، وضرورة تنظيم عمليات شحن التمور من الضفة الغربية الى أسواق غزة بطريقة غير صحيحة، لا سيما ان هناك كميات كبيرة تزيد عن 50% يتم شحنها بطرق غير قانونية، كما طالبوا بتخفيض رسوم التصاريح الصادرة عن وزارة الزراعة.

وطرح المشاركون القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدد بعضهم على ضرورة استصدار تصاريح زراعية لشحن التمور الى غزة وخصوصا ان هناك كميات كبيرة يتم شحنها بدون تصريح رسمي وبطرق غير قانونية.

حيث قال مدير ترويج الصادرات في مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد"،  يوسف لحام: "يأتي هذا اللقاء الافتراضي بين المنتجين الزراعيين للخضار والفواكه في قطاع غزة والتجار في الضفة الغربية، بهدف زيادة التبادل التجاري، ولتوطيد شبكة العلاقات وتعزيز الثقة لزيادة الحركة التجارية بين شقي الوطن، وقريبا سيعقد لقاء مماثل بين المزارعين من الضفة والتجار في قطاع غزة، لنفس الاهداف.

بدوره قال منسق برنامج تطوير الاعمال الزراعية في وزارة الزراعة حسام مساد:" في حال وجود فائض من الانتاج المحلي لاي منتج زراعي نقوم بوقف الاستيراد من اسرائيل وبالتالي نحافظ على مزارعنا، علما اننا لا نتمكن من حماية جدودنا كاملة لمنع التهريب الزراعي من اسرائيل، ونتخذ قرار المنع باستيراد اي صنف زراعي من اسرائيل بناء على العرض والطلب والكميات المحلية المتوفرة والتحقق ان كانت تغطي احتياجات المستهلكين، وبناء على ذلك نتخذ القرار سواء بالمنع او السماح".