مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد وغرفة الرياض يوقعان مذكرة تعاون

مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد وغرفة الرياض يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات التجارية وتنمية الصادرات بين فلسطين والمملكة العربية السعودية

فلسطين – السعودية | 25/11/2025

وقّع مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد وغرفة الرياض (الغرفة التجارية الصناعية) اليوم مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتنمية الصادرات بين فلسطين والمملكة العربية السعودية، ودعم مجتمع الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية المشتركة.

تأتي هذه المذكرة في إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين فلسطين والمملكة العربية السعودية، حيث نصّت على دعم العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وفق الأنظمة المعمول بها. كما تهدف إلى تنظيم اللقاءات الثنائية والفعاليات المشتركة، بما في ذلك الندوات والمعارض، وتقديم الدعم للوفود التجارية المتبادلة. إضافة إلى ذلك، تعمل المذكرة على تعزيز الأنشطة الترويجية للمنتجات والخدمات عبر المنصات الإلكترونية والمنشورات والمعارض، بما يسهم في فتح فرص جديدة للتبادل التجاري.

أكّد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، خلال كلمته، على ثبات موقف المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لفلسطين على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى ترحيب الغرفة بأي إطار للتعاون من شأنه دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، عبّر السيد إبراهيم برهم، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، عن تقديره لدور غرفة الرياض وجهودها التي أسهمت في الوصول إلى توقيع هذه المذكرة، لافتاً إلى أهمية السوق السعودي وحجمه، وإلى ضرورة حضور المنتج الفلسطيني في هذا السوق الحيوي. كما أشار إلى أن الدعم السعودي لفلسطين ممتد منذ سنوات طويلة، وأن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة أولى نحو بناء مزيد من الشراكات والاستثمارات التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الصادرات.

واشار السيد برهم كذلك على الدور المهم الذي قام به سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، معالي السفير مازن غنيم، والذي ساهمت جهوده المحورية في التمهيد للوصول إلى توقيع هذه المذكرة، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.

تم توقيع المذكرة بحضور ممثلين عن الجانبين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها.