بال تريد" تستضيف ورشة عمل للتعريف ببرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك تصدير"

رام الله - دنيا الوطن
استضاف مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ورشة عمل للتعريف ببرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، والذي تموله القنصلية البريطانية (FCDO) بقيمة 15 مليون جنيه استرليني بما يعادل 20 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وتنفيذ تحالف تقوده شركة كووتر إنتر ناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية الافتراضية بتقنية زووم عن منح برنامج تصدير، بمشاركة رئيس مجلس إدارة "بال تريد" عرفات عصفور، ومدير برنامج "تصدير" نسيم نور، ومدير دائرة البرامج و المشاريع في وزارة الاقتصاد فادي دراغمة، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز بال تريد رواء جبر، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاعالخاص والشركات الاعضاء في بالتريد.

ويهدف البرنامج بحسب عصفور، الى زيادة وتطوير الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وقال: "يهدف برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية لتشجيع الصادرات الفلسطينية من خلال العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير، بالاضافة الى تعزيز دورالجمارك الفلسطينية.

وقال:"نتطلع للعمل ضمن الفريق الواحد وتوحيد الجهود بهدف تطوير وتوسيع التصدير في الاسواق القائمة والمستقبلية، وتعريف الشركات والمؤسسات التي يستهدفها البرنامج ومجالات تمويله."

بدوره قال نور:" تتمحور فكرة "تصدير" حول اهمية تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من اجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبالتالي يستهدف البرنامج اربع مسارات: سيتعامل مع الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وكيف يمكن تحسينها و تمكين المفاوض الفلسطيني في التفاوض ببنود افضل لصالح المستثمر والمصدر الفلسطيني، وسنعمل في المسار الثاني مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل "بال تريد"، المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية، من اجل تحسين بيئة التصدير والتجارة".

واضاف:"كما يستهدف برنامجنا الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من اجل التصدير، حيث سنعمل مع وزارة المالية لتحسين قدراتهم من ناحية المعاملات الجمركية، ونتطلع لتحقيق هدفنا الكبير والذي يتمحور في تسلم وزارة المالية الفلسطينية كل ما يتعلق بالجمارك من الجانب الاسرائيلي في ظل مفاوضات مستقبلية والعمل على تعزيز جاهزية وزارة المالية من اجل تحقيق ذالك".

أماالمسار الرابع "بحسب نور" وهو موضوع ورشة اليوم فهو المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من اجل زيادة واسناد التصدير والتي تهدف الى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث نعمل ضمن المنظومة والبيئة التي تسهل التجارة والتصدير.

وذكر نور، انه يمكن تقديم مبلغ يصل حتى 70 الف جينيه استرليني لكل شركة مؤهلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية وهي منحة مقابل توفيرها واعتماد وتنفيذ خطة عملية يمكن قياسها والتحقق من احداث نقلة نوعية في امكانياتها وطاقتها التصديرية.

من جهته قال دراغمة:"تصدير" هو احد المشاريع التي يتم استهدافها شركات القطاع الخاص المتخصصة بالتصدير وممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية بقيمة 15 مليون جنيه استرليني، ويأتي البرنامج لدعم الشركات التي لديها مقدرة التصدير والتجارة، وسيتم لاحقا في الورشة تعريف الشركات في كيفية الاستفادة من هذه المنح التشاركية من خلال البرنامج، ويهدف الى زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية وكيفية وصولها للاسواق الاقليمية والعالمية".

أما خبير تعزيز القدرة التنافسية في برنامج "تصدير" محمد عطون، فاستعرض للمشاركين اهداف البرنامج  مقدما لهم شرحا كاملا عنه وأهدافه وكيفية الاستفادة من المنح التشاركية التي سيقدمها للشركات المصدرة لتحسين الأداء التصديري والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

واوضحان البرنامج يوفر الدعم بهدف تحسين المهارات والابتكار للتصدير وخلق الوظائف، ومساعدة الشركات المصدرة على تلبية طلبات السوق الإقليمية والدولية وخلق فرص عمل محلية من خلال إمكانات نمو الصادرات، و تعزيز روابط واضحة مع سلاسل التوريد المحلية، والتمكين الاقتصادي للجماعات في تحسين حياة النساء والشباب والمهمشين، والاستجابة لمتطلبات الاسواق الدولية على مستوى الشركات المصدة والموردين المحليين.

واوضح عطون ان مجالات الدعم تشمل ابتكار وتطوير منتجات جديدة، تحسينات المنتج والتعبئة والتغليف، تطوير تقنيات الإنتاج ومعدات الإنتاج، خفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة وتحسين الوصول لمدخلات الإنتاج، والحصول على أنظمة الجودة والشهادات والتدريب، وبناء قنوات بيع التجارة الإلكترونية والترويج لها ودخول اسواق جديدة للمنتج الفلسطيني.

وفي الختام تم دعوة الشركات المصدرة والتي ترغب في التوسع في التصدير التواصل مع المشروع لبدء خطوات العملمع "تصدير" نحو الاستفادة من المنح التشاركية