"بال تريد" بالتعاون مع برنامج "تصدير" يطلقون منح برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك الفلسطينية

رام الله –  الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش – أطلق مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وبرنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير"، منح دعم تطوير وتوسيع الصادرات الفلسطينية عن طريق شركات التصدير الفلسطينية المؤهلة، والذي تموله القنصلية البريطانية (FCDO) بقيمة 15 مليون جنيه استرليني بما يعادل 20 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وتنفيذ تحالف تقوده شركة كووتر إنترناشونال من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية الافتراضية بتقنية زووم عن منح برنامج تصدير، بمشاركة رئيس مجلس إدارة "بال تريد" عرفات عصفور، ومدير برنامج "تصدير" نسيم نور، ومدير دائرة البرامج و المشاريع في وزارة الاقتصاد فادي دراغمة، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز بال تريد رواء جبر، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والشركات الاعضاء في بالتريد.

ودعا المشاركون، الشركات المصدرة والتي ترغب في التوسع في التصدير التواصل مع المشروع على concept@tasdeer.ps لبدء خطوات العمل مع "تصدير" نحو الاستفادة من المنح التشاركية.

ويهدف البرنامج بحسب عصفور، إلى زيادة وتطوير الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وقال: يهدف برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية الى تشجيع الصادرات الفلسطينية من خلال العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور الجمارك الفلسطينية.

وقال:"نتطلع للعمل ضمن الفريق الواحد وتوحيد الجهود بهدف تطوير وتوسيع التصدير في الأسواق القائمة والمستقبلية، وتعريف الشركات والمؤسسات التي يستهدفها البرنامج ومجالات تمويله."

بدوره قال نور:" تتمحور فكرة "تصدير" حول أهمية تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبالتالي يستهدف البرنامج أربع مسارات: سيتعامل مع الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتصدير والتجارة بشكل عام وخصوصا الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكيف يمكن تحسينها و تمكين المفاوض الفلسطيني في التفاوض ببنود أفضل لصالح المستثمر والمصدر الفلسطيني، وسنعمل في المسار الثاني مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بتشجيع وتسهيل التجارة والتصدير مثل "بال تريد"، المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية، من أجل تحسين بيئة التصدير والتجارة".

وأضاف:"كما يستهدف برنامجنا الجمارك بما يخدم تسهيل التجارة والاستيراد واستيراد المواد الخام من أجل التصدير، حيث سنعمل مع وزارة المالية لتحسين قدراتهم من ناحية المعاملات الجمركية، ونتطلع لتحقيق هدفنا الكبير والذي يتمحور في تسلم وزارة المالية الفلسطينية كل ما يتعلق بالجمارك من الجانب الإسرائيلي في ظل مفاوضات مستقبلية والعمل على تعزيز جاهزية وزارة المالية من أجل تحقيق ذالك".

أما المسار الرابع "بحسب نور" وهو موضوع ورشة اليوم فهو المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص مباشرة من أجل زيادة واسناد التصدير والتي تهدف إلى مشاركة المخاطرة مع القطاع الخاص حيث نعمل ضمن المنظومة والبيئة التي تسهل التجارة والتصدير.

وذكر نور، أنه يمكن تقديم مبلغ يصل حتى 70 ألف جينيه استرليني لكل شركة مؤهلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية وهي منحة مقابل توفيرها واعتماد وتنفيذ خطة عملية يمكن قياسها والتحقق من احداث نقلة نوعية في امكانياتها وطاقتها التصديرية.

من جهته قال دراغمة:"تصدير" هو أحد المشاريع التي يتم استهدافها شركات القطاع الخاص المتخصصة بالتصدير وممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية بقيمة 15 مليون جنيه استرليني، ويأتي البرنامج لدعم الشركات التي لديها مقدرة التصدير والتجارة، وسيتم لاحقا في الورشة تعريف الشركات في كيفية الاستفادة من هذه المنح التشاركية من خلال البرنامج، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية وكيفية وصولها للأسواق الاقليمية والعالمية".

أما خبير تعزيز القدرة التنافسية في برنامج"تصدير" محمد عطون، فاستعرض للمشاركين أهداف البرنامج  مقدما لهم شرحا كاملا عنه وأهدافه وكيفية الاستفادة من المنح التشاركية التي سيقدمها للشركات المصدرة لتحسين الأداء التصديري والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

وأوضح أن البرنامج يوفر الدعم بهدف تحسين المهارات والابتكار للتصدير وخلق الوظائف، ومساعدة الشركات المصدرة على تلبية طلبات السوق الإقليمية والدولية وخلق فرص عمل محلية من خلال إمكانات نمو الصادرات، و تعزيز روابط واضحة مع سلاسل التوريد المحلية، والتمكين الاقتصادي للجماعات في تحسين حياة النساء والشباب والمهمشين، والاستجابة لمتطلبات الاسواق الدولية على مستوى الشركات المصدة والموردين المحليين.

وأوضح عطون أن مجالات الدعم تشمل ابتكار وتطوير منتجات جديدة، تحسينات المنتج والتعبئة والتغليف، تطوير تقنيات الإنتاج ومعدات الإنتاج، خفض التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة وتحسين الوصول إلى مدخلات الإنتاج، والحصول على أنظمة الجودة والشهادات والتدريب، وبناء قنوات بيع التجارة الإلكترونية والترويج لها ودخول اسواق جديدة للمنتج الفلسطيني.

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=6bc1804y112990212Y6bc1804