عمومية "بال تريد" تنتخب مجلس إدارة جديد للسنتين القادمتين

رام الله- انتخبت الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ، أعضاء مجلس إدارتها الجديد للسنتين القادمتين الذي تنافس عليه 11 عضوا، وفاز بعضويته من الضفة الغربية كل من : م. ابراهيم برهم –رئيسا للمجلس، سمير حليلة – أمين الصندوق،  فؤاد نجاب – أمين السر، فداء مصلح/عازر، يوسف العامور، عبد الرحمن حجاوي، وزياد جبريني ، وجمال نمر - اعضاء.

في حين ابقت الهيئة العامة على اعضاء مجلس الادارة من قطاع غزة كما هم في الدورة السابقة وهم: فيصل الشوا نائبا للرئيس، تيسير الاستاذ، منى الغلاييني، وصلاح أبو حصيرة، وذلك لتعذر مشاركتهم بسبب ظروف الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، للسنة المنتهية في 31/12/2023 الذي عقد تحت رعاية وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني معالي م. محمد العامور، ووزير الصناعة معالي السيد عرفات عصفور اليوم السبت، في قاعة فندق الكرمل برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز م, ابراهيم برهم، والرئيس التنفيذي رواء جبر، وأعضاء المجلس المنتهية ولايته، بعد الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع.

وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في العام 2023، وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الذين قدموا استقالاتهم، وصادقت على تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية الجديدة.

وفي كلمته الافتتاحية اكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور على الاهمية التي توليها الحكومة لعلاقة الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ، متطرقا الى عديد الملفات التي تتطلع الحكومة الى تنفيذها واهمها ملف العمل بكافة الطرق والسبل لوقف الحرب الظالمة على شعبنا في قطاع غزة، واغاثته الذي اصبحت فيه غزة غير قابلة للحياة الانسانية، والملف الثالث اعادة الاعمار.

اما الملف الرابع بحسب العامور فهو الاصلاح والحوكمة في مؤسسات الحكومة ، مؤكدا ان الحكومة جادة في هذا الملف .

واضاف :"اما الجزء الاخر من ملفات الحكومة فهو الاستدامة المالية التي يعاني منها جميع طبقات وفئات المجتمع، لافتا الى ان الاستدامة المالية عنصر أساسي لتحرك الحكومة .

وشدد العامور على علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقال انجزنا مراحل معينة في الشراكة لكنها ليست كافية وقال "القطاع الخاص شريك اساسي للحكومة وبال تريد جزء اساسي مهم من القطاع الخاص الى جانب الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الاخرى التي يمثلها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ".

بدوره قال معالي وزير الصناعة عرفات عصفور نحن في قطاع غزة والضفة الغربية تحت  وطأة برنامج تدمير الخنق الاقتصادي والمالي الذي تمارسه اسرائيل ضدنا، ومن الواضح اننا سنبقى خلال الفترة القادمة لوحدنا فلا يوجد هناك اياد جدية مدت لنا للانقاذ".

واشار الى ان المرحلة السابقة شهدت اغفال ملف الصناعة كليا وقال:" ان عدم التخصص يسيء اذ تراجعت الصناعة في الناتج المحلي من 21% الى 14%، ونحن في وضع غاية في الصعوبة نأمل ان نتجاوز هذه الفترة الصعبة مع نهاية السنة الحالية".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة "بال تريد" المنتهية ولايته م. ابراهيم برهم:" استطاع مركز التجارة"بال تريد"رغم قلة الإمكانات والدعم تنفيذ العديد من الأنشطة داخل الوطن وخارجه، وحافظ على تواجد المنتجات الفلسطينية التي تتمتع بجودة وتنافسية عالية في الأسواق الخارجية، وما زال المركز يعمل على مزيد من المشاريع والبرامج التي تخدم استراتيجته في زيادة الصادرات ".

وفي حين اعرب برهم عن اسفه لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية وانتخاب مجلس إدارة جديد في ظل غياب أعضاء المركز في قطاع غزة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا وخاصة في قطاع غزة. فانه قال:"من هنا وبسبب الإجراءات القانونية والنظام الداخلي للمركز وبالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة في قطاع غزة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اضطررنا للقيام بعقد هذه الدورة الآن والتي كانت مقرة سابقاً في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلا أن تسارع الأحداث أجبرنا على التأجيل".

واشاد برهم، بالقطاع الخاص لبذله كل ما في وسعه للتواجد في الأسواق الخارجية والحفاظ على حصته التصديرية رغم كل التحديات والمعيقات واستمرار عجلة الإنتاج، كما اشاد بدور وزارة الاقتصاد الوطني والأمانة العامة لمجلس الوزراء اللتان ساهمتا من خلال برامج عديدة في دعم تواجد الصادرات الفلسطينية في الأسواق الخارجية. كما اشاد بكافة المؤسسات الأجنبية المانحة التي قدمت الدعم للمركز خلال الفترة الماضية.

وعبر برهم، عن أمله في أن يواصل المانحون والحكومة دعمهم للمركز خلال المرحلة القادمة ليستطيع القيام بدوره في تنفيذ المزيد من الأنشطة التي تخدم الصناعة والصادرات الفلسطينية.

واضاف برهم:" القت الأحداث المتسارعة والمتتالية التي تشهدها الساحة الفلسطينية والمنطقة بظلالها عل كافة مناحي الحياة مما خلق العديد من التحديات والمعيقات التي سببت ضررا مباشرا للاقتصاد الوطني وتوقف عجلة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى قرصنة حكومة الاحتلال أموال المقاصة التي ما زالت مستمرة على مدار سنوات الحصار الاقتصادي لقطاع غزة، وبالتالي تأثيرها على أداء الحكومة والقطاع الخاص ومؤسساته وعليه فإننا ندعو إلى ضرورة فتح المعابر كليا والسماح بدخول المساعدات والمنتجات الفلسطينية".

وشكر برهم اعضاء الهيئة العامة شركات وافراد لتكبدهم عناء التنقل والسفر لحضور وانجاح الجمعية العمومية واتمام هذه العملية الديمقراطية بالانتخاب، كما اشاد بمشاركة الحكومة في فعاليات الجمعية العمومية ممثلة بوزيري الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، كما اشاد بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ممثلا برئيس مجلس ادارته السيد نصار نصار.

أثر الحرب على التجارة الخارجية

من جهته قال امين سر  مجلس ادارة"بال تريد" سمير حليلة،:"نحن الان أمام مرحلة جديدة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، تتمثل بتهديد الوجود الفلسطيني، حيث أنه بات في خطر حقيقي، ولم تعد "المقاومة" معيار لمدى عدوانية الاحتلال"، مشدداً على أن هذا النهج يمثل الكل الاسرائيلي وليس الجهات المتطرفة فيه.

وشدد حليلة، على أن هذه المرة الاولى التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني مثل هذه الظروف العدائية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، لافتاً إلى أن هذه الحرب ليست كباقي الجولات السابقة، وإنما هي تشكل مرحلة فاصلة ستلقي بظلال على كافة القطاعات لدى شعبنا.

وأعرب عن أمله بأن يتجاوز أهلنا في قطاع غزة هذه المحنة، مشيراً إلى أن 42 شركة في قطاع غزة كانت تمثل الشراكة معنا في القطاع، ولكنها لم تتمكن هذه السنة من مشاركتنا أعمال هذا الاجتماع، معرباً عن أمله بأن تتحقق النجاة أولا لأبناء شعبنا، وأن تتمكن من أعادة النباء والعودة إلى الجياة الطبيعية.

ودعا حليلة، إلى تكريس مزيد من التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة مشتركة لدعم الصادرات، ومواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.

واستعرض حليلة، أداء التجارة الفلسطينية لعام 2023، مبينا انه في الربع الرابع من هذا العام اتخذت الصادرات والواردات مسارات متناقضة مقارنة بالارباع الثلاثة السابقة من نفس العام. اذ بدأ الربع بانخفاض حاد في الصادرات، بنسبة 27% في أكتوبر لتصل إلى 92.2 مليون دولار، وهو انخفاض كبير بنسبة 33% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.