اجتماعه السنوي للجمعية العمومية

وقد استعرض المركز خلال الاجتماع أبرز إنجازاته للعام 2024، والتي عكست نمواً ملحوظاً رغم الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة. وحقق المركز نمواً في محفظته المالية بنسبة 242%، إلى جانب التوسع في خدمات المعلومات التجارية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتقديم الدعم للشركات في الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير، فضلاً عن زيادة المشاركات الفلسطينية في المعارض التجارية واللقاءات الثنائية الدولية.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد إبراهيم برهم لـوطن، أن انعقاد الاجتماع السنوي يأتي التزاماً بأحكام القانون والنظام المعمول به في مركز "بال تريد"، مشيراً إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الخاص في غزة وصعوبة عودة الشركات إلى نشاطها سيشكلان محوراً أساسياً في نقاشات الجمعية العمومية. وأوضح برهم أن المركز يعمل في ظل تحديات كبيرة تشمل الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين، وتعطل حركة الجسور والمواصلات وصعوبة التنقل في الضفة الغربية، مؤكداً أن "بال تريد" سيواصل أداء دوره في خدمة القطاع الخاص وتمكينه من الوصول إلى الأسواق العالمية.

 

من جهته، أشار مدير عام القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني إيهاب الحاج حسين خلال حديثه لـوطن، إلى أهمية الاجتماع نظراً لارتباطه بخطط الحكومة الرامية إلى تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يسهم مباشرة في تخفيض الاعتماد على أموال المقاصة.

 

وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية الدولية، وقّع مركز التجارة الفلسطيني مؤخراً مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة الرياض في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم العلاقات التجارية وترويج المنتج الفلسطيني داخل السوق السعودي، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الفلسطينية.